ذبح مقررات ملي ساختمان در اجراي پروژه هاي بافت فرسوده مشهد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۱۱۲۰۲
خبرگزاري آريا - مشهد - ايرنا - تائيد صلاحيت و معرفي مهندسان ناظر، بخشي از مقررات ملي ساختمان است که در اجراي پروژه هاي بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد در اطراف حرم مطهر رضوي رعايت نمي شود به طوري که شهروندان شاهد تولد پروژه هاي بزرگ در اين منطقه بدون هماهنگي با سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند.
نياز روزافزون به افزايش زيرساخت ها، بازسازي و ترميم زيرساخت هاي مستهلک و بافت هاي فرسوده و ساخت پروژه هاي جديد موجب شده است شاهد افزايش چشمگير ساخت پروژه هاي بزرگ در مشهد به ويژه در منطقه ثامن باشيم، پروژه هايي که ساخت آنها بيش از پروژه هاي کوچک نيازمند نظارت فني، حضور مهندسان ناظر توانمند و با مهارت و توجه جدي نسبت به رعايت قوانين و استاندارهاي مهندسي است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روند ساخت و سازها در بافت فرسوده منطقه ثامن به گونه اي است که اجراي مقررات ملي ساختمان در اين منطقه با ابهام روبروست و اين وضعيت مورد تائيد سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نيست.
طرح بازسازي و نوسازي بافت فرسوده منطقه ثامن از حدود 26 سال پيش در محدوده اي به وسعت 310 هکتار آغاز شده و هم اکنون 45 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
هم اکنون 14 هزار نفر در اين منطقه سکونت دارند ولي در طرح بازسازي اين منطقه سکونت 51 هزار نفر پيش بيني شده است.
به گفته شهردار منطقه ثامن مشهد تاکنون بيش از 73 هزار ميليارد ريال براي نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در اين منطقه هزينه شده که 29 هزار ميليارد ريال آن هزينه پروژه هاي عمومي طرح نوسازي بافت فرسوده بوده است.
وي افزود: تاکنون 53 پروژه انتفاعي دراين بافت اجرا شده و 30 هزار ميليارد ريال پروژه ديگر نيز بايد در اين منطقه اجرا شود.
* براساس تفاهم نامه عمل مي کنيم
سخنگوي شهرداري منطقه ثامن مشهد در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: براي انتخاب مهندس ناظر پروژه هاي اين منطقه که اغلب بيش از سه هزار متر مربع هستند هماهنگي با سازمان نظام مهندسي انجام نمي شود.
مهدي زماني خليل آباد افزود: در اين زمينه مهندسان داراي مجوز و تائيديه سازمان نظام مهندسي به ما معرفي شده يا مراجعه مي کنند و در باره واگذاري پروژه به آنها تصميم گيري مي شود.
وي اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه اي که در سال 1391 ميان شهردار وقت منطقه ثامن، معاون عمراني استاندار خراسان رضوي، رئيس سازمان نظام مهندسي و شهردار مشهد به امضا رسيده، تمام مسائل اجرايي و فني پروژه هاي بيش از سه هزار متر منطقه ثامن به شهرداري اين منطقه تفويض اختيار شده است.
وي گفت: براين اساس تاييد مهندسان ناظر 99 درصد پروژه هاي اين منطقه به سازمان نظام مهندسي ارجاع داده نمي شود و با توجه به تاييديه کلي صادر شده براي مهندسان از سوي اين سازمان، تصميم گيري لازم در اين زمينه در شهرداري منطقه انجام مي شود.
زماني افزود: مهندساني که تاييديه نظام مهندسي را دارند دوباره براي تاييد به عنوان مهندس پروژه اين منطقه به سازمان نظام مهندسي معرفي نمي شوند و تاييديه مجدد براي آنان دريافت نمي گردد.
وي اظهار داشت: در اين زمينه عدم اجراي قانون و مقررات ملي ساختمان مطرح نيست و اين روند بيش از 6 سال است که اجرا مي شود.
* تفاهم نامه لغو شده است
معاون فني و تشکلهاي حرفه اي سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: تفاهم نامه مزبور به دليل برخي حواشي و مشکلات، لغو شده و سال گذشته تمديد نشد.
فرامرز ذوقي افزود: البته محور اصلي تفاهم نامه مزبور نيز اين بود که شهرداري منطقه ثامن مي تواند راسا اجراي پروژه را به افراد معتبر و مورد تاييد خود واگذار کند و در اين واگذاري مفاد و مسئولان قانوني در پروژه نيز پيش بيني شده بوده و عدم معرفي مهندسان مجري و ناظر پروژه به سازمان نظام مهندسي مطرح نشده بود.
وي اظهار داشت: در اين تفاهم نامه مقرر شده بود کارفرما خودش اقدام به معرفي مهندسان نمايد ولي مراحل اداري و قانوني تاييد مهندسان بايد طي مي شد.
* شهرداري ثامن به قانون احترام بگذارد
ذوقي گفت: اميدواريم شهرداري منطقه ثامن به ضوابط و مقررات ملي ساختمان احترام بگذارد و تمام پروژه هاي کوچک و بزرگ با هر مشخصاتي را طبق قانون به سازمان نظام مهندسي ارجاع دهد.
وي افزود: براي تاييد مهندسان از سوي سازمان نظام مهندسي هيچ استثنايي وجود ندارد و شهرداري منطقه ثامن در اين زمينه نبايد بي قانوني کند.
وي اظهار داشت: هم اکنون سازمان نظام مهندسي در جريان اجراي پروژه هايي در منطقه ثامن قرار مي گيرد که شهرداري اين منطقه آن را ارجاع دهد و در غير اين صورت هيچ اطلاعي از ساخت، مهندسان مشاور، مجري و ناظر پروژه در اين منطقه ندارد.
ذوقي گفت: شهرداري ثامن مکلف است قانون نظام مهندسي را رعايت کند و در اين زمينه اهميت ويژه اي قائل شود.
وي افزود: نظارت مضاعف سازمان نظام مهندسي بر ساخت و ساز پروژه هاي مختلف و مطلع بودن از مهندسان هر پروژه قانوني است که بايد تحت هر شرايطي رعايت شود و حتي براي اين موضوع حق الزحمه هم براي سازمان نظام مهندسي در نظر گرفته شده که بايد از سوي کارفرما پرداخت گردد.
7496 / 6053
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوسازی ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب نوسازی بافتهای فرسوده تا پایان سال
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای فرسوده در کشور وجود دارد که این تعداد بنای فرسوده در ۶۹۰ شهر قرار گرفته و این بناهای فرسوده جان ۱۰ میلیون نفر ساکن در آنها را به خطر می اندازد عدم فرهنگ سازی در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و همچنین به صرفه نبودن نوسازی واحدهای مسکن فرسوده برای سازندگان خود باعث شده که این واحدها همچنان بعد از گذشت ۲۰ تا ۳۰ سال فرسوده بمانند.
براساس این گزارش بسیاری از ساکنان این واحدها به دلیل عدم توان مالی امکان نوسازی ندارند و همین امر باعث شده که روند نوسازی هم توسط مالکان با کندی روبرو شود.
با توجه به دستور رئیس جمهور و همچنین با توجه به قانون جهش تولید مسکن مبنی بر افزایش تولید یکی از اقدامات دولت نوسازی بافت های فرسوده است چرا که با اجرایی شدن این طرح هم شعار سال به مرحله اجرایی می رسد و هم قانون جهش تولید محقق می شود.
اجرای بسته های تشویقی در بافت های فرسوده
دولت هم برای این موضوع بسته های تشویقی زیادی را طراحی کرده است که یکی از آنها افزایش تسهیلات بافت های فرسوده بوده است در همین راستا محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه برای نوسازی بافت های فرسوده و تشویق مالکان و سازندگان بسته و راهکارهای زیادی را طراحی و در دستور کار خود قرار دادهایم، گفت: چهار چالش نوسازی در سند تحول دولت اعلام شده و برای رفع این چالشها شرکت بازآفرینی شهری ایران راهکارهای مناسب از جمله بسته های تشویقی مختلف را اعلام کرده تا سرمایه گذاران ترغیب به نوسازی شوند.
آیینی با بیان اینکه بیش از ۵۴۶ شهر بسته های تشویقی شهرسازانه را اجرا میکنند گفت : آمار صدور پروانه.های ساختمانی حاکی از آن است که در سال گذشته رکورد نوسازی در محدوده بافت های فرسوده در بازه زمانی بعد از انقلاب شکسته شد.
آیینی با بیان اینکه معابر بسیاری از بافت های فرسوده تنگ بوده و همین امر باعث شده که رفت آمد ساکنان و یا حتی خودروهای اورژانس بسیار دشوار باشد گفت: در طرح نوسازی بافت های فرسوده ما قصد داریم معابر و کوچه های تنگ را به شش مترو یا هشت متری تبدیل کنیم با تجمیع پلاک ها و عدم دریافت هزینه برای انشعابات آب و برق و گاز نوسازی بافت های ناکارآمد شهری افزایش می یابد.
نوسازی بافت های فرسوده از ۲۶۶ هزار واحد عبور کرده است
وی با بیان اینکه از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار از سال ۱۳۸۴ تا کنون بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار واحد ساخته شده و ۷۳ هزار پروژه در دو سال گذشته احداث شده است گفت: ۲۶۶ هزار پروانه در محدوده بافت های فرسوده صادر شده و تا پایان سال به ۴۰۰ هزار واحد می رسیم همچنین در دو سال گذشته ۸۲ هزار و ۴۸۵ واحد تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
آیینی با بیان اینکه بافتهای فرسوده بهترین مکان برای اعتلای معماری ایرانی اسلامی است گفت: تا پایان سال به ۱۲۰ هزار نقطه در بازآفرینی شهری با شاخص های معماری ایرانی اسلامی خواهیم رسید.
پرداخت پنج نوع وام در بافت های فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان تسهیلات نوسازی گفت: درخصوص تسهیلات بانکی در بافتهای فرسوده پنج نوع وام قابل دریافت است. اول تسهیلاتی به میزان وام نهضت ملی مسکن تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان است که تسهیلات ارزان قیمتی است. طبق مصوبه برنامه هفتم که در مجلس وشورای نگهبان تایید شده است و واحدهای بافت های فرسوده از تمامی تخفیفات و حمایت های نهضت ملی مسکن تا سقف پنج طبقه استفاده کنند. محور سوم تسهیلات اسکان موقت و محور چهارم پرداخت وام در بافت های تاریخی است. نوع پنجم، تسهیلات اسکان موقت در بافت های تاریخی را شامل میشود.
او با گله گی از برخی بانکها که در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری نمیکنند گفت: بانکها همچنان در تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده هم همکاری نمیکنند و ما انتظار بیشتری در پرداخت تسهیلات ساخت به ویژه بافتهای فرسوده را داریم.
وی یادآور شد: با دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن و پیگیریها روند پرداخت در سال ۱۴۰۲ بهتر شده، اما انتظار داریم طی امسال با توجه به تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده روند پرداخت بهبود بیشتری پیدا کند.
واگذاری آپارتمان با ۴۰ درصد تخفیف در ازای خانه فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از بخش های آموزشی در گردهمایی جهادی، ابزار تشویقی کلید به کلید است گفت: در این زمینه به ساکنان بافت های فرسوده اولویت خود را برای نوسازی اعلام میکنیم یکی از امکاناتی هم که به ساکنان ارائه میشود ارائه زمین یا آپارتمان معوض از طرف دولت در ازای واحد فرسوده ساکنان است.
وی ادامه داد: برابر قانون برنامه هفتم، کسانی که در بافت فرسوده واحد در اختیار دارند این امکان برایشان فراهم است که واحد خود را با واحد مسکونی نوسازی شده در محدوده های بازآفرینی، زمین دولتی یا واحد مسکونی در شهرهای جدید معاوضه کنند. برای تشویق ساکنان نیز یا واحد آنها با ۴۰ درصد افزایش داده میشود یا واحدهای ما با ۴۰ درصد تخفیف داده میشود. در این زمینه سامانهای راهاندازی میکنیم که مردم بتوانند در قالب طرح کلید به کلید واحد مدنظر خود را انتخاب کنند.
شهرداریها برای نوسازی بافت های فرسوده پای کار بیایند
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن میزنند گفت: مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاهها متفاوت است. تولید ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام میدهد اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مقام مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ با جدیت موانع رفع شود.
پورحاجت با اشاره به اینکه عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداریها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود گفت: براساس رصد بازار مسکن و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و سال ۱۴۰۳ سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن به شمار میرود.
براساس این گزارش حال با توجه به این شرایط در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و همچنین با توجه بستههای تشویقی و تسهیلاتی که برای نوسازی بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده امیدواریم این طرح زمینه ساز افزایش تولید مسکن با مشارکت های مردمی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی