بوروکراسی اداری موجب افزایش 3 تا 5 میلیون تومان هر متر مربع ساختمان است
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۰۶۰۵
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان خراسانرضوی، مسعود لطیف با اشاره به اینکه بسیاری از سازندگان ساختمان در شهر مشهد امروز با ادارات و سازمانهایی در فرایند تولید مسکن سر و کار دارند که باید از آنها مجوزات لازم جهت شروع و ساخت پروژههای خود را بگیرند، اظهار کرد: متاسفانه در شهرداری و سازمان نظام مهندسی با طولانی بودن روند مراحل اخذ پروانه رو به رو هستیم و این بازه زمانی طولانی تاثیر منفی بر سرمایهگذاران صنعت ساختمان گذاشته و باعث افزایش قیمت تمام شده واحدهای ساخته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در واقع هر چه در شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی از بروکراسی اداری و مراحل اخذ پروانه اجتناب شود و کارهای مربوطه سریعتر انجام گیرد، مسکن ساخته شده با قیمت کمتری به دست متقاضی خواهد رسید.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان خراسانرضوی با ارائه مثالی در این زمینه، گفت: فرض کنید سازندهای یک زمین 250 متر مربعی در یکی از مناطق 9، 2 و یا 11 را جهت ساخت خریداری کند و قصد گرفتن پروانه برای 6 سقف را بر روی این زمین داشته باشد، حالا در نظر بگیرید قیمت زمین با این متراژ در یکی از مناطق مذکور حدودا هفت میلیارد تومان است که باید در ابتدای پروژه پرداخت شود و جهت اخذ پروانه ساخت با فرض 6 سقف عددی معادل 1.5 میلیارد تومان به شهرداری باید پرداخت شود و هزینه نظام مهندسی و سایر عوارض را حدود 500 میلیون تومان در نظر بگیریم که مجموع سه ردیف فوق 9 میلیارد تومان میشود (این رقم را باید ظرف 20 الی 30 روز پرداخت کنیم.)
لطیف بیان کرد: یک سازنده پس از پرداخت این پول جهت اخذ پروانه و شروع عملیات ساخت اقدام میکند که با توجه به بروکراسی اداری موجود حداقل 6 ماه زمان لازم میباشد تا پروانه صادر شده و عملیات ساخت آغاز شود که با احتساب سود ماهیانه 2.5 درصد برای 6 ماه 15 درصد میشود که 15 درصد 9 میلیارد تومان رقمی حدود یک میلیارد و 350 میلیون تومان میشود.
وی ادامه داد: نتیجه ساخت واحدها 6 واحد مسکونی 160 متر مربعی میشود که در مجموع 960 متر مربع مفید خواهیم داشت اگر این متراژ را تقسیم بر یک میلیارد و 350 میلیون تومان کنیم مبلغ یک میلیون و 400 هزار تومان هزینه اضافهای است که بروکراسی اداری و خواب سرمایه به هر متر مربع واحد اضافه میکند.
وی بیان کرد: به اذعان تمامی سازندگان مسکن در شهر مشهد و کارشناسان مربوطه در صنعت ساختمان روند اجرای کادر شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در مشهد دچار بوروکراسی اداری است که نه تنها به سازندگان مسکن در زمینه خواب سرمایه خسارت زده بلکه باعث افزایش قیمت مسکن برای شهروندان مشهدی شده است.
لطیف با اشاره به اینکه به گفته همین کارشناسان میتوان ادعا کرد خواب سرمایه در نتیجه بوروکراسی اداری در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در مشهد باعث افزایش قیمت هر متر مربع ساختمان بین سه تا پنج میلیون شده است، ابراز کرد: امید است با درایت مدیران این مجموعه ها هر چه زودتر فکری بابت تسریع در روند صدور پروانه ساختمان در شهرمان انجام شود.
انتهای پیام/70039
منبع: فارس
کلیدواژه: افزایش قیمت خراسان رضوی مسکن مشهد میلیارد تومان میلیون تومان نظام مهندسی اخذ پروانه متر مربع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۰۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان قوه قضائیه صادر شد
مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه از صدور احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن برزوئی عنوان کرد: صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی آغاز شده و در حال انجام است.
برزوئی افزود: مزایای ناشی از تغییرات حاصله در احکام کارکنان، با حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود.
مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه گفت: فرایند صدور احکام همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش میشود تا غالب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین از مزایای افزایش ضریب سال جاری، در اردیبهشت ماه بهره مند شوند.
کانال عصر ایران در تلگرام