به نقل از «ایرنا»

خشت اضافی در ساختمان، به قیمت جان دیگران

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۷۸۲۱

به گزارش ایرنا، تخلف در برج‌سازی و بلندمرتبه سازی موضوع جدیدی نیست و تخلفاتی که با پول و یا به اصطلاح جریمه، مجاز شده و در ازای پرداخت پولی به شهرداری‌ها، به نماد ناایمنی و تهدیدی دایمی برای سلامت و جان شهروندان تبدیل می شوند، کم نیستند.

ساخت و ساز و بلندمرتبه سازی از الزامات توسعه شهری و زندگی شهرنشینی است، اما این الزام باید در چهارچوب قانون و مقررات ملی ساختمان انجام شود، اگر خاک و شرایط مکانی در پهنه‌ای برای ساخت ۱۰ طبقه مناسب نیست، سرمایه‌گذاران باید از الگوی آن منطقه تبعیت کنند نه اینکه با پول بیشتر طبقه روی طبقه ساخته و با جان مردم معامله کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توسعه برج‌سازی در دهه اخیر در مشهد مشهود است، این کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری نیز در این خصوص از قافله عقب نمانده است و بنا بر آمارها اکنون بیش از ۴۵ ساختمان و مجتمع تجاری و مسکونی با طبقاتی بین ۱۳ تا ۳۵ در این شهر به آسمان چنگ انداخته اند.

هشدار دستگاه قضا به متخلفان و عدم نظارت‌ها

مردم تا چه زمانی باید شاهد وقوع حادثه‌ای فجیع نظیر سقوط متروپل باشند، چرا علیرغم بروز حوادثی این چنینی، همچنان فرایند تخلف در ساخت و سازها ادامه دارد؟ مگر وظیفه ذاتی دستگاه‌های نظارتی جلوگیری و برخورد با تخلفات نیست؟

اینها سوالاتی است که این روزها در ذهن هزاران شهروند به دغدغه تبدیل شده و هشدار معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد را در خصوص کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی نیز در پی داشته است.

سیدهادی شریعت‌یار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اصلا چرا باید در ساخت و سازها تخلف صورت گیرد و چرا دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند؟

وی از رسانه ها نیز انتقاد کرد و گفت: رسانه‌ها مطالبه جدی در این خصوص ندارند و حال آنکه رسانه‌ باید در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز مطالبه‌گر باشد که چرا باید در سایه بی‌نظارتی ها تخلف صورت گیرد.

معاون دادستان مشهد ادامه داد: شهرداری و سازمان نظام مهندسی اگر به وظایف خود در این حوزه به نحو احسن عمل کنند و قصور نداشته باشند، تخلفات در ساخت و سازها به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

شریعت‌یار افزود: آموزش ناظران در دستگاه‌های متولی برای انجام وظیفه حرفه‌ای باید به صورت مداوم توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز در فرایند تصمیم گیری تخلفات ساختمانها باید طبق قانون رفتار کرده و در خصوص برج‌ها نیز بسیار حساس عمل کند.

وی اضافه کرد: داشتن نگاه اغماض گونه و مماشات در خصوص تخلفات ساختمانی به خصوص در برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه، توجیهی ندارد و بسنده کردن صرف به جریمه برای تخلفات ساختمانی راه چاره نیست.

معاون دادستان مشهد تاکید کرد: شهرداری و دستگاه‌های متولی باید به این موضوع نیز بیندیشند که اگر سازنده برجی، تنها با پرداخت جریمه، تخلفات خود را قانونی کند، عواقب کار چیست؟ با یک حادثه کوچک چه فاجعه‌ای به بار خواهد آمد؟ حتما که نباید تجارب تلخی نظیر متروپل آبادان، پلاسکوی تهران و یا آتش سوزی برج سلمان مشهد را داشته باشیم که برای مدتی حساس شویم.

۱۸ هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری 

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است اما محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد. این کمیسیون یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است و اعضای تشکیل دهنده آن نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده شهرداری هستند که از آن بین نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حضور می یابد.

مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها، وظایف قانونی شهروندان و مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر در خصوص نحوه عمل به هنگام ساخت و ساز و انجام فعالیت‌های عمرانی و لزوم اخذ مجوزهای لازم و قانونی بیان شده و با صراحت تکالیف مدیریت شهری در این خصوص و نحوه و کیفیت برخورد با تخلفات ساختمانی تشریح شده است.

مسعود ایاز خاطرنشان کرد: سال گذشته تخلف ۱۸ هزار مِلک در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی و رسیدگی و از این تعداد برای سه هزار و ۱۰۰ ملک رای تخریب صادر شد، که ۸۰۰ فقره از این تعداد اجرایی شد و مابقی نیز در دست پیگیری است.

وی افزود: همچنین پارسال ۲۰۰ ساختمان در مرحله اسکلت در مناطق ۱۳ گانه مشهد با دستور قضایی تخریب شد و حدود ۸۰۰ مورد نیز ابنیه و دیوارهای خطری فاقد استحکام برچیده شده است.

مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ادامه داد: ۲۳ هزار فقره ساخت و ساز دارای تخلف نیز پارسال پلمب شد که برخی از آنها با اصرار بر تخلف، فک پلمب کرده بودند که به دستگاه قضا معرفی شدند.

خرید و فروش ساختمانهای دارای رای برچیدن توسط سوداگران زمین

ایاز در خصوص ساختمانهای دارای رای برچیدن توسط سوداگران زمین، خاطرنشان کرد: ممکن است ساختمان هایی با رای قلع در شهر در حال بهره‌برداری بوده و به صورت غیرمجاز با قولنامه خرید و فروش شوند، این در حالی است که برخی از این ساختمانها به دلیل عدم استحکام بنا رای قلع گرفته اند، اما سوداگران زمین با خرید و فروش غیرمجاز این املاک، از این طریق منفعت طلبی می کنند.

مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ادامه داد: تخلفات صورت گرفته شامل موارد مختلف از جمله طبقات مازاد، پیشروی طولی، افزایش تعداد واحد و پرکردن عقب نشینی بوده است و در پرونده‌های مربوط به حریم شهر نیز تخلفات عدم اخذ پروانه و تغییر کاربری وجود دارد.

وی اضافه کرد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از نمایندگان سه نهاد دادگستری، استانداری و شورای شهر، تمام تخلفات ساختمانی شناسایی شده توسط شهرداری، بررسی و متناسب با نوع تخلف رای صادر می‌شود.

ایاز گفت: اگر ساختمانی اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی را رعایت کرده باشد برای دیگر تخلفات جریمه می‌شود اما عدم استحکام بنا خط قرمز کمیسیون است و برای این تخلف رای تخریب صادر  می‌شود.

مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ادامه داد: تخلفات ساختمانی در همه مناطق شهری وجود دارد، که در مناطق برخوردار این تخلفات بیشتر مربوط به ساختمانهای مرتفع و در مناطق پیرامونی مربوط به ساختمانهای با مقیاس کمتر و بدون مجوز ساخت است.

ساخت و ساز غیرمجاز منشاء حوادث

یک کارشناس و مشاور رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در خصوص تخلف در حوزه ساخت و سازها به خبرنگار ایرنا گفت: نظام مهندسی از طریق مهندسان ناظر دخیل در پروانه ساختمانی و بازرسی مضاعف از سمت سازمان بر ساخت و سازها نظارت دارد.

فرامرز ذوقی افزود: نمی‌توان گفت چه تعداد ساختمان نظیر متروپل در مشهد وجود دارد اما ساختمانی که پروانه گرفته و مهندسان دخیل در پروانه را معرفی کند و اسناد ملزم به پروانه ساختمانی را تهیه و برای کنترل در اختیار مهندس ناظر قرار دهد، استانداردها را رعایت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تمام ساخت و سازهای مجاز تحت نظارت سازمان نظام مهندسی هستند، البته ساخت و سازهای غیرمجاز نیز در شهر انجام می‌شود اما چون تحت نظارت نیستند، آماری در این خصوص وجود ندارد.

مشاور رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی ادامه داد: مرجع صدور مجوز برای ساخت و سازها شهرداری است و چنانچه گزارش ساخت و ساز بدون مجوز به نظام مهندسی ارائه شود، این تخلف به شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی مکاتبه و اعلام می‌شود تا از ادامه ساخت آن جلوگیری شود.

ذوقی افزود: شهرداری، مرجع صدور مجوز ساخت و ساز است و باید به موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز نگاه ویژه ای داشته باشد، چرا که منشاء هر حادثه‌ای در ساخت و ساز غیرمجاز نهفته است.

صدور ۱۳۰۰ درخواست توقف ساخت و ساز 

مشاور رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: اگر در هر ساخت و سازی موازین فنی، که در مقررات ملی ساختمان وجود دارد و موازین قانونی، که در قانون نظام مهندسی آمده است به درستی رعایت شود و مهندسان دخیل در پروانه قانونی، برای صدور یک ساختمان فنی، رفتار صحیحی داشته باشند، محصول نهایی ساختمانی فنی خواهد بود.

ذوقی افزود: ساختمان فنی، بنایی است که مقررات ملی ساختمان در آن رعایت شده و نباید حادثه‌ای برای آن رخ دهد، در غیر این صورت معنا و مفهومش این است که آن ساختمان فنی نیست و مشخصات فنی لازم را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سالانه حدود هزار و ۳۰۰ مکاتبه توسط مهندسان سازمان برای توقف ساخت وساز به شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان ارسال می‌شود.

ذوقی با اشاره به حادثه متروپل ادامه داد: طبق شنیده‌ها سازمان نظام مهندسی خوزستان مکاتباتی داشته و نواقص برج مزبور را به مراجع مختلف اعلام کرده است، در این مواقع طبق ماده ۲۷ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، شهرداری باید از ادامه عملیات اجرایی ساختمان جلوگیری کند تا پس از رفع نواقص، اجرای کار ادامه یابد.

مشاور رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به خرابی یک ساختمان نوساز در منطقه "الهیه" مشهد در سالهای اخیر، گفت: علت ریزش این ساختمان عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی و ضوابط شهرسازی بود که با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی شد.

۲۶۳ ساختمان فاقد تاییدیه ایمنی آتش‌نشانی در مشهد

ساختمانها علاوه بر رعایت اصول فنی ساخت وساز و مقررات ملی ساختمان به منظور استحکام بنا، باید برای صدور پایان کار تاییدیه ایمنی آتش نشانی را نیز داشته باشند و راه‌های خروج، شبکه  تخلیه دود، سامانه اعلام اطفای حریق، اندازه جان‌پناه‌ها و شرایط پارکینگ‌ها از مواردی است که توسط کارشناس آتش نشانی برای صدور تاییدیه بررسی می‌شود.

طبق گفته سرپرست سازمان آتش‌نشان مشهد، از اسفندماه ۱۴۰۰ تا اردیبهشت امسال چهار هزار و ۵۱ بازدید توسط کارشناسان این سازمان از اماکن مختلف شهر مشهد انجام شده است.

آتشپاد سوم مجید فرهادی افزود: در این بازدیدها برای مالکان ۲۸۹ مِلک، اخطار اول صادر شد، مالکان ۲۶۳ ساختمان نیز اخطار دوم را دریافت کرده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اضافه کرد: پشت‌بند بازدیدهای صورت گرفته مالکان ۴۰ ساختمان نیز برای اخذ تاییدیه ایمنی در آتش‌نشانی اقدام کرده و تشکیل پرونده داده‌اند.

سرپرست سازمان آتش‌نشان مشهد، ادامه داد: تاییدیه آتش‌نشانی مرتبط با سامانه های اعلام و اطفای حریق، به راه‌های دسترسی برای فرار در مواقع آتش سوزی و حادثه و تاب‌آوری ساختمان در برابر حریق مربوط می‌شود و ربطی به سازه ساختمان ندارد.

فرهادی افزود: از منظر آتش نشانی هر ساختمانی که اصول خودامینی را رعایت نکرده باشد، پرخطر است و ساختمان‌های پرخطر در همه بافت‌های شهری وجود دارند.

به گزارش ایرنا، یک هفته از بروز حادثه متروپل می‌گذرد، تا یکشنبه هفته جاری تعداد جان‌باختگان این حادثه به ۳۱ نفر رسید.

متولیان امر باید جدی‌تر از این در برابر ساخت وسازهای ناایمن در سراسر کشور قد علم کنند، تبانی در ساخت وساز، بازی کردن با جان و مال مردم است و امید داریم با درایت و جدیت بیشتر مسوولان و ناظران این حوزه، دیگر شاهد آوار شدن بناهای سست و لرزان بر سر مردمان این مرز و بوم نباشیم.

برچسب‌ها شهرداری مشهد شورای شهر دادگستری مشهد وزارت کشور ساختمان متروپل آبادان پروژه ساختمانی صنعت ساختمان سازی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شهرداری مشهد شورای شهر دادگستری شهرداری مشهد شورای شهر دادگستری مشهد وزارت کشور ساختمان متروپل آبادان پروژه ساختمانی صنعت ساختمان سازی مقررات ملی ساختمان تخلفات ساختمانی مشهد ادامه ساخت و ساز آتش نشانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساختمان‌های بحرانی منطقه ۱۲ تهران به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت ساختمان‌های ناایمن، پرخطر وبحرانی منطقه ۱۲ با حضور مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، وحیدرضاانارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرتهران، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲، دبیر ستاد مدیریت بحران و شهرداران نواحی ۱،۲،و ۳ در شورای اسلامی شهر تهران بررسی شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش در خصوص تعداد اماکن ناایمن و پرخطر در این منطقه، اهتمام بر ایمن سازی و تعیین تکلیف وضعیت ساختمان‌های نا ایمن و بحرانی اولویت دار در دستور کار قرار گرفت.

وحید رضا انارکی محمدی با تاکید بر حساسیت موضوع ساختمان‌های نا ایمن و نگرانی‌های مردم مبنی بر خطرآفرین بودن این ساختمان‌ها گفت: با توجه به فرسوده بودن بافت منطقه ۱۲ نسبت به سایر مناطق شهر، تاکنون بیش از ۴۰ جلسه کمیته ایمنی تشکیل شده و رفع ایمنی ساختمان‌ها و نوسازی بافت فرسوده از دغدغه‌های مدیریت شهری منطقه است.

وی با اشاره به اولویت ایمن سازی مجتمع‌های مسکونی ناایمن، با توجه به جدی بودن امنیت جان شهروندان یادآور شد: این مهم در دستور کار شهرداری است و با برگزاری جلسات هیأت امنایی و صدور اخطاریه و ارائه آموزش و در همکاری با سازمان آتش نشانی اقدامات لازم از سوی شهرداری انجام می‌شود.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اینکه ایمن سازی منطقه ۱۲ با محدودیت‌های میراث فرهنگی و اوقاف مواجه است، گفت: می‌بایست بر اساس برنامه اقدام جامع مشترک، و بهره مندی از نظرات مشاوران، برنامه ایمن سازی منطقه ۱۲ را گام به گام و بر اساس اولویت‌های مهم جلو ببریم که متأسفانه به علت عدم همکاری این سازمان‌ها و در برخی موارد کسبه، در مورد ایمن سازی ۵ سرای ناایمن اقدامی نشده است.

مهدی بابایی نیز با تاکید بر اهمیت هم افزایی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی در خدمت رسانی به شهروندان گفت: بازوان اجرایی مدیریت شهری در مبحث بحران اعضای ستاد بحران می‌باشند که کمیته‌های ایمنی را در مناطق تشکیل می‌دهند که ارزیابی‌های ماهیانه از نواحی به منظور ایمن سازی ساختمان‌های پرخطر باید با صدور اخطاریه و در مرحله آخر قطع انشعابات مالکین را ملزم به رعایت ایمنی کرد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت و تداوم پیگیری همه جانبه نهادهای متولی در خصوص رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن، بر تعیین تکلیف ساختمان‌های بحرانی منطقه ۱۲ در نیمه اول سال تاکید کرد و افزود: با مشخص شدن مختصات و نوع ناایمنی و بحران، نهاد قضائی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای ضمانت اجرای رفع ناایمنی ساختمان‌ها در این مناطق مشارکت و تمهیدات لازم اتخاذ خواهد شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران همچنین در این نشست، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در ۱.۵ سال اخیر و با کمک دستگاه قضائی و پای کار آمدن دادستانی تهران، تمامی مالکان ساختمان‌های پرخطر و بحرانی دعوت و تذکرات و اخطارهای لازم را دریافت کردند که در نهایت خروجی این پیگیری و تلاش‌ها، کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن است.

کد خبر 6096001